(٢)
وقولنا من غير ضرورة احتراز (۱) مما إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها، فإنه يصلي الخمس وتبرأ ذمته واغتفر عدم جزم النية في كل واحدة منها للضرورة ) . وعدم الجزم بالنية في الوضوء إنما جاء من جهة استصحاب يقين الطهارة بخلاف ما إذا كان محدثا فشك هل توضأ أم لا؟(٣) فتوضأ احتياطا، ثم تبين أنه كان ،محدثا فإنه يصح وضوؤه - بلا خلاف - لأن الأصل بقاء الحدث، فلم يكن للتردد - ههنا - ههنا - تأثير (٤) ، أما لو نوى بوضوئه التجديد سهوا وهو يظن الطهارة، فكان (٥) محدثا ، فإنه لا يجزئه، لأنه لم ينو رفع حدث أصلا، ولا استند إلى استصحاب صحيح
(۸)
(٦)
(۹)
وقالوا فيمن أغفل في (٧) وضوئه لمعة، ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد فيه وجهان والأصح أنه لا يجزئه ذلك (۸) عن الفرض ، بخلاف ما إذا أغفل اللمعة في الغسلة الأولى، ثم غسلها في الثانية أو الثالثة بنية النفل، فإن - هنا - ارتفاع الحدث بذلك ( ۱۰ ) .
الأصح
والفرق بينهما أن المتوضىء في مسألة التجديد لم ينو بوضوئه شيئا من
(1) في (جـ ، د) احترازا، وهو خطأ . (۲) المجموع ۳۳۲/۱، الأم ۱۲۱/۱ . (۳) قال ملا جامي - رحمه الله - ملا جامي على الكافية (۲۱۰ : ويجوز أن تقع أم المنقطعة بعد هل، لأن المستفهم عنه في صورة أم المنقطعة لم يتعدد لأنها للإضراب عن السؤال الأول واستئناف سؤال آخر بأم المقدرة بالهمزة وانظر تاج العروس ١٩٤٨ ، وما كتبه ابن مالك - في شواهد التوضيح والتصحيح ٢٠٩ - عن مجيء أم المتصلة بعد هل).
(4) فتح العزيز ٣٢٤/١ .
(ه) في (د) وكان .
(٦) المجموع ٣٢٤/١.
(۷) في (جـ) من.
(۸) في (أ) ذلك .
عن
(۹) فتح العزيز ٣٣٤/١ .
(۱۰) في حاشية (ب) وهذه من المسائل التي قام النفل فيها مقام الفرض - كمسائل الحج المتقدمة (وانظر فتح
العزيز ٣٣٣/١) .
- ۲۷۱ -
.
ص ٢٧١