الرافعي، ونقله عن الأكثرين، وتابعه النووي (1
والثاني : أنهما يشترطان .
(1)
والثالث : تشترط نية القضاء دون الأداء.
والرابع: إن كان عليه فائتة اشترطت نية الأداء، وإلا فلا، وبه قطع
الماوردي .
والذي اختاره إمام الحرمين الوجه الثاني ؛ طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية؛ لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت؛ فلا بد من التعرض في كل منهما للتمييز. وهذا متجه
(۲)
-
على
أنه
لو
والقائلون بالأول استشهدوا بنص الشافعي - رضي الله عنه اجتهد في يوم الغيم وصلى ثم بان أنه صلى بعد الوقت أجزأه (۳)، وبأن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فصام شهراً بالاجتهاد - بنية الأداء – ثم تبين أنه صادف ما بعد رمضان يجزئه (٤)، فصحح القضاء فيهما (٥) بنية الأداء .
(1) في حاشية (ب) وهذا الذي صححه الرافعي والنووي هو المعتمد في المذهب ؛ بدليل أنه يصلي كل منهما بنية الآخر – بعذر - لا عمداً .
وهذا جار على قولهم مالا يجب التعرض له - جملة وتفصيلا - لا يضر الخطأ فيه، وما وجب التعرض له جملة وتفصيلا - ضر الخطأ فيه - والله أعلم - (وانظر تحفة المحتاج ٩/٢). (۲) قال السيوطي - رحمه الله - الأشباه ۱۹ : وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه (فصل القضاء في الأداء والقضاء) فقال : ما لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ماله وقت محدود ولكنه لا يقبل القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء، إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة، وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف، وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها، وقد صرح به في التتمة،
فجزم باشتراط التعرض فيه لنية
(۳) الأم ٩٠/١ .
(٤) الأم ٢/ ١٠٥ .
(ه) في (ب) فيها، وهو تحريف.
- ٢٦٣ -
·
ص ٢٦٣