المجموع المذهب في قواعد المذهب (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٣٩

مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب كالزنا فإنه سبب للعقوبة، أنه (1) والإسكار في سببيته للجلد والملك في كونه سببا للانتفاع، والإتلاف في للضمان، وما أشبه ذلك الأسباب المعنوية . سبب من والمستند في كون ذلك أسبابا إما ورود الشرع به منصوصا عليه، جميع وإما الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة، على ما هو مقرر في موضعه (٢). النوع الثاني الحكم على الوصف بأنه شرط (۳): وهو ما يلزم من عدمه ،العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والحول بالنسبة إلى الزكاة . عدم لذاته، وهو ينقسم إلى شرط السبب، وشرط الحكم (٤) فالأول : ما يكون عدمه مخلا بحكمة (٥) السبب، كالقدرة على التسليم، فإنها شرط البيع الصحيح الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه ، (۱) في (جـ) فإنه . (۲) انظر (كشف الأسرار للبخاري ٦٦٣/٢ ، المستصفى ،۹۳/۱ زيادات المعتمد لأبي الحسين ٤١٣/٢ ، الإحكام للآمدي ١٢٧/١). . (۳) الشرط في اللغة العلامة، قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها - محمد آية ١٨ - أي علاماتها، وإلزام الشيء والتزامه . واصطلاحاً ما عرفه به المصنف، مع إضافة قيد ويكون خارجا عن الماهية الإخراج الركن والشرط أربعة أنواع : (۱) عقلي كالحياة للعلم، لأنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده. (۲) لغوي كأنت طالق إن قمت . (۳) شرعي كالطهارة للصلاة . (٤) عادي كالغذاء للحيوان، إذ العادة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. (المطلع غريب الخطابي ٢٥١/٢ ، القاموس ،٣٦٨/٢ ، الحدود للباجي ٦٠ ، المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل 102 لابن بدران ١٦۲ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٢/١ ، الموافقات ٢٦٢/١، مختصر المنتهى ٧/٢). (٤) انظر (الإحكام للآمدي (۱۳۰۱ ، فواتح الرحموت ،٦١/١ ، مختصر المنتهى (٧/٢، أصول الفقه للخضري ٦١ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٤/١). (ه) في (بد) بحكم، وهو خطأ . - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.