المعلومات عن أسئلة مثل : من ينتجها ويتحكم فيها ؟ من يقرر أي المعرفة صحيحة
أو خطأ، مفيدة أوغير مفيدة ؟ ومن يملك الإدارة والقدرة لتفعيل المعرفة» (٣)
ويجرنا الحديث السابق مرة أخرى إلى خطورة الهيمنة المعلوماتية، التي قد تفرضها الدول الصناعية المتقدمة بطريقة قهرية على الدول النامية الفقيرة، حيث تمتلك الدول الصناعية، التي تنتج المعرفة القدرة والإرادة على استعمالها من جهة كما تمتلك إمكانية تسويق هذه المعرفة من أجل تأكيد ونشر ثقافاتها وسياساتها ونظم
اقتصادياتها.
وللأمانة، قد تضطر الدول النامية للاستجابة لمتطلبات الهيمنة المعلوماتية التي تفرضها الدول الصناعية عليها، بسبب ما تعانيه من فقر معلوماتی شدید، فتقع في المحظور، الذي لابد منه، في محاولاتها من أجل اللحاق بركب التقدم المعلوماتي.
وفيما يلى عرض لبعض الأرقام ذات الدلالة، التى تؤكد ما سبق.
(٤)
٩٥٪ من الاستخدام العالمى للمعلومات يتم خارج الوطن العربي تماماً. على الرغم من أن عدد سكان الدول العربية يقارب عدد سكان الولايات المتحدة، فإن ٣٠ مليونًا يستخدمون إنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكي وحدها، وذلك يساوی ۱۲۰ ضعف عدد المستخدمين العرب جميعاً.
نسبة العلماء العاكفين على تطوير التكنولوجيا الإنتاجية لكل عشرة آلاف نسمة من السكان بلغوا في اليابان ٤٥ ، وفى إسرائيل ۳۸ ، وفي أمريكا ٣٧، وفي دول الجنوب لا تتجاوز النسبة ٤ علماء فى كل عشرة آلاف نسمة.
أشار التقرير العالمى للعلم world science report ، الذي أصدرته اليونسكو عام ١٩٩٨ ، إلى البيانات التالية :
- نسبة نصيب إسهامات أمريكا الشمالية عام ١٩٩٤، عـلى البـحث العلــمي والتطوير التكنولوجي (Research & Development(R&D ، من مجموع المبالغ التي صرفتها جميع دول العالم (٤٧٠ بليون دولار أمريكي)، بينما نسبة الدول العربية مجتمعة ٤ ر . ...
ص ٩