۷۲۰
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
أيضاً، وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة دلائل الإسلام) ونحوها
أيضاً) نسب أبو الخطاب (۱) هذا القول إلى المعتزلة البغداديين، وهو
قول الظاهرية، كما في الإحكام لابن حزم
(۲)
فهم يقولون : لا يجوز للعامي أن يقلد العالم، بل عليه أن ينظر في
الأدلة الشرعية، ويستنبط الحكم بنفسه .
قوله : (وهو باطل بالإجماع أي فإنه قام الإجماع على جواز تقليد العامي للعالم قبل وجود هذا المخالف ؛ لقوله تعالى : فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۳) ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من التابعين كانوا يُسألون عن الأحكام فيفتون، ولا يعرفون السائل طريق الحكم ولا دليله، فكان ذلك إجماعاً على اتباع العامي للمجتهد مطلقاً.
ثم إن الاجتهاد مَلَكَةٌ لا تحصل إلا لنفر قليل من الناس، فإذا كلف
بها جميع الناس كان تكليفاً بما لا يطاق .
يلزم العامـي قوله : (وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة دلائل الإسلام . . . ) أي : معرفة أصول يلزم العامي معرفة دلائل أركان الإسلام والمراد بذلك : أصول
العبادات
(1) التمهيد (٣٩٩/٤). (۲) الإحكام لابن حزم (٨٦٢/٢) . (۳) سورة النحل، الآية : ٤٣ .
ص ٧٢٠