تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته،
:
قوله : ( فلذلك أنكر بعض المعتزلة (۱) شرعيته) أي : لأجل أن الأصل في المنافع الإباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية قالوا لأن المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه . وذلك ثابت قبل الشرع وبعده وقال غيرهم: بل هو مشروع؛ لأن الإباحة خطاب الشرع بالتخيير، وهذا غير ثابت قبل ورود الشرع . قال تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ (۲) ، وقال تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ( الْأَنْعَمِ (۳) ونحو ذلك من الأدلة التي تفيد الإباحة .
ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة : أنه إذا وجد مادة جديدة صالحة للأكل جاز الأكل منها ولو لم يرد
دليل خاص بها، وهذا على القول بالإباحة (٤) .
(1) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء (م۱۳۱هـ) سموا بالمعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن بن علي لما بايع معاوية واعتزلوا الناس؛ وذلك لأنهم كانوا أصحاب علي ـ رضي الله عنه وهم فرق متعددة، ولهم أصول خمسة
من
،
-
بنوا عليها عقائدهم الباطلة ومن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة يستحق الخلود في النار، ولهم آراء في كتب الأصول تتمشى مع ميولهم المنطقية، وقواعدهم العقلية [الملل والنحل (٥٦/١)، الفرق بين الفرق ص (۲۰ ، ۱۱٤) معجم البدع ص (٤٨١ ، ٦٣٢)] .
(۲) سورة المائدة : ٩٦ .
(۳)
المائدة : ١
.
(٤) انظر: الواضح في أصول الفقه للأشقر ص ٤٠ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٠
ص ٧١