تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٦٩٧

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١٦٩٧ وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه. به وأقره ثبت حكمه، وإن كان غير صواب في حضرته نبه على خطئه ، وإن كان في غيبته ولم يعلمه فهو محتمل كأي اجتهاد آخر . وقد ذكر الرازي أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه ؛ لأن اجتهاد الصحابي إن أقره النبي الله كان حجة وشرعاً بالسنة التقريرية لا باجتهاد الصحابي، وإن لم يبلغه صار حكمه حكم قول الصحابي (1) المختلف في حجيته قوله : ( وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه هذا معطوف على حكم اجهــاد ما قبله أي: ويجوز أن يكون هو - أي النبي صلى الله عليه وسلم - (متعبداً به) أي النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا وحي (فيه أي لا نص فيه، وهذا تقييد للمسألة : وذلك أن ما فيه نص لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيه، بخلاف النص، لقوله تعالى : اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ ... أما ما لا نص فيه فهل هو متعبد بالاجتهاد فيه؟ اعلم أن محل الخلاف هو الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه، وأما اجتهاده الأقضية والمصالح الدنيوية وتدابير الحروب ونحوها فقد اتفق العلماء على أنه يجوز له الاجتهاد فيها (۳) . في (1) المحصول (٢٥/٣/٢). (۲) سورة الأنعام، الآية : ١٠٦ (۳) كشف الأسرار (٢٠٦/٣) ، المستصفى (٣٥٦/٢) ، إرشاد الفحول ص (۲۷۸).
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.