تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين، فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما وهو تعريف موجز، ليس فيه ما يشعر أو يفيد بحقيقة التعارض، ومتى يكون؟ ثم إن المصنف جرى - تبعاً للغزالي أيضاً ـ على أن التعارض هو التناقض، وأنه لا فرق بينهما بينما يرى آخرون أن التعارض تقابل الدليلين، والتناقض بطلان أحد الدليلين، لكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً، والذين لا يفرقون يقولون : لأن التناقض في الكلام يقتضي يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً وهذا عين التعارض . أن ما لا يقع فيه قوله : (فلذلك لا يكون في (خبرين) أي : فلكون التعارض هو التناقض فإنه لا يقع بين خبرين؛ لأنه يلزم عليه أن أحدهما كذب، وخبر التعارض التعارض الله تعالى و خبر رسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يكون كذباً . قوله : (ولا في (حكمين أي لا يقع التعارض في حكمين : أمر ونهي، أو حظر وإباحة؛ لأن الجمع بينهما تكليف محال . كيفية الخروج من قوله: (فإن وُجد فإمَّا لكذب الراوي أو نسخ أحدهما) أي: إن - الحكم بغلط وجد التعارض بين حكمين فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي، فيكون أحد الحديثين ليس من كلامه ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع کونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط . ولو قال المصنف : (لغلط الراوي) لكان الراوي أحسن . ٢ - الحكم بالنسخ وقوله : (أو نسخ أحدهما) أي : أو يكون أحد الحديثين الدال على الحكم المعارض ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.