تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
٦١٣
بحصر العلل، وإبطال ما عدا المدعى علة .
والمراد هنا : حصر الأوصاف التي تحتمل العلة في الأصل، ثم
إبطال بعضها واختيار الباقي .
قوله : (بحصر العلل وإبطال ما عدا المدَّعَى علة) أي : أن هذا الدليل لاستنباط علة الحكم الشرعي مبني على أمرين : الأول : أن المجتهد يحصر أوصاف الأصل المقيس عليه. وهذا
هو المعبر عنه بالتقسيم .
الثاني : إبطال ما ليس صالحاً للتعليل؛ لعدم تحقق شروط العلة فيه، كالأوصاف الطردية (۱) - مثلاً - ، أو الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم، وهي التي لا يزول الحكم برفعها . فيتعين الوصف الباقي، وهذا هو المعبر عنه بالسبر . فَيَصِلُ المجتهد بعد هذا الإبطال والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة، لكون الشروط المتقدمة قد تحققت
فيه
•
ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب، بينما لا يراه غيره مناسباً، ومن أمثلة ذلك : أنه ورد النص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة، ولم يرد نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية فالمجتهد يردد العلية بين
(۱) تقدم تعريف الطردي .
ص ٦١٣