تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٥٢٢

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول وقد نقل ابن عبدالبر أن النظام أول من أحدث القول بنفي القياس، ثم انفتح الباب بعد ذلك (1) . (۲) ( ولذا سموا وأكثر الظاهرية غلواً في نفي القياس هو ابن حزم ظاهرية؛ لأخذهم بظواهر النصوص دون العلل والمعاني المقتضية للقياس . وقد استدل المنكرون لوقوع التعبد بالقياس بأدلة خلاصتها : ۱ - ما ورد من أن القرآن تبيان لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم به قال تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْو (۳) ، وقال تعالى : ﴿ وَأَن . أحكم بينهم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (٤) فدلت الآية الأولى على أن في القرآن بياناً لكل شيء، فلا حاجة إلى القياس، ودلت الثانية على أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله ، فلا يجوز العمل به . ۲ - ما ورد من ذم الله تعالى من يتبع الظن، ويقول على الله ما لا يعلم . من ذلك قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات : ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا (۱) المصدر السابق (٢/ ٣٦٧) . (۲) فقد هاجم المثبتين للقياس هجوماً عنيفاً، ورماهم بفساد العقل، وقلة الحياء والجهل، والكذب . انظر : الإحكام لابن حزم (١٠٤٩/٢). (۳) سورة الأنعام، الآية: ۳۸ (٤) سورة المائدة، الآية : ٤٩ .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.