تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
(*)
١٤٨١
ويُخص به العموم ، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية ، ويروى خلافه، وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولى الشافعي
قوله : (ويخص به (العموم أي أن النص العام يُخَص بقول الصحابي، وقد تقدم ذلك في باب التخصيص، وذكرنا أن الراجح أن
قول الصحابي لا يُخَصُّ به العموم، إلا إذا كان له حكم الرفع .
قوله : (ویروی خلافه هذا القول الثاني، وهو أن قول الصحابي ليس بحجة، وهو قول الشافعي في الجديد، وأومأ إليه أحمد، واختاره أبو الخطاب (۱) . وهو اختيار الغزالي والآمدي وابن الحاجب، كما
(۲)
اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ، ونسبه إلى الجمهور على أن ابن القيم - رحمه الله - نفى نسبة هذا القول إلى الشافعي،
وأيّد ذلك بأدلة قوية لا تقبل الشك )
قوله : (وقيل: الخلفاء الأربعة هذا القول الثالث، وهو
التفصيل، وهو أن الحجة قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم . قوله : (وقيل: أبو بكر وعمر) هذا القول الرابع، وهو التفصيل
(*) في مطبوعة أم القرى : ( وتخص العموم وفي المخطوطة: (ويخص العموم) وفي الطبعات الأخرى : ويخص به العموم ولعله أوضح.
(۱) التمهيد (۳۳۲/۳) .
(۲) إرشاد الفحول ص ٢٤٣ ، الإحكام (١٥٥/٤).
(۳) إعلام الموقعين (٤ (۱۲۰) ، وانظر البحر المحيط (٥٣/٦).
ص ٤٨١