تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٤٤٥

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ٤٤٥ وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع والتابعي معتبر عصر الصحابة عند الجمهور قولين . (1) قوله : (وقال القاضي وبعض الشافعية : ليس بإجماع) هذا القول الثاني في المسألة . أنه ليس إجماعاً. فيجوز الأخذ بالقول وهو الآخر. واستدلوا بأن هذا الإجماع سبقه خلاف مستقر، فلا يُجمع على أحدهما ؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وعليه فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق إذا استقر بموت المختلفين، وإنَّما يمنع من حدوث خلاف، وهذا القول هو الراجح، لقوة مأخذه . قوله : (والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور) أي : أن إجماع (†) . الصحابة التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع مع مخالفة وهذا قول الجمهور، وهو رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب(۲) مجتهد لهم وابن عقيل (۳) ؛ لأنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه؛ ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم مثل : سعيد بن المسيب في المدينة، وشريح بالكوفة، وغيرهم، (۱) نسبة هذا القول إلى بعض الشافعية إن أريد به المحققون فمسلَّم، وإلا فهو رأي عامتهم، كما في التبصرة ص (۳۷۸). (۲) التمهيد (٣/ ٢٦٧). (۳) الواضح لابن عقيل (١٩٤/٥) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.