تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٤٣٨

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص. القياس، فيكون نصاً يصح أن يكون ناسخاً ومنسوخاً . هذا مثاله : لو قال الشارع حرمت الخمر المتخذ من العنب، لكونه مسكراً، فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم، كان تحريم النبيذ حكماً منصوصاً على علته حتى كأنه قال : حرمت نبيذ التمر المسكر ، فلو فرض أن الشارع قال : أبحت نبيذ الذرة المسكر، جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لذلك، إذا كان متأخراً عنه، ومنسوخاً بإباحة نبيذ الذرة، إذا كان تحريم نبيذ التمر متقدماً . فإن كان الحكم الثابت بالقياس غير منصوص على علته لم يجز أن يكون القياس ناسخاً ولا منسوخاً ؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة، فهي مستنبطة، والاستنباط طريقه الاجتهاد، وهو عرضة للخطأ، فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي. قوله : ( وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص) أي : يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص وعليه فيدخل القياس لجواز التخصيص، به، وهذا ظاهر البطلان ؛ لأن النسخ رفع، والرفع إبطال. وأما التخصيص فهو بيان، والبيان تقرير . والله أعلم .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.