تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٣٢١

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب . تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (١) وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. وأما التعليل : فلأن الاستثناء رفع ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر . وأجيب عن الآية : بأن الاستثناء ليس من عدد بل من صفة، وهذا يجوز ولو خرج الكل والخلاف في العدد. وأما التعليل فمردود لأمرين : • ١ - أنه قياس والقياس في اللغة ممنوع . ، ۲ ـ أن استثناء الأقل غير استثناء الأكثر ، فالأول استعملته العرب - وحسنته، والثاني نفته وقبحته . وقد رجح الشوكاني القول بالجواز فقال : والحق أنه لا وجه للمنع، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل (۲) فهذه أربع صور ذكر المصنف منها ثلاثاً وترك المستغرق لوضوح حک حكمه، وهو البطلان، كما تقدم. قوله : (فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعها وقال الحنفية إلى الاستثناء إذا الأقرب) اختلف العلماء فيما إذا وقع الاستثناء عقيب جمل هل يرجع تعقب جملاً (۱) سورة الحجر : ٤٢ . (۲) إرشاد الفحول ص ١٤٩ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.