تيسير الوصول إلى قواعد الأصول — الصفحة ٢٩٣

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ولا يشترط تأخره وعنه : بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاماً، كقول الحنفية · يقتضي عموم القطع في القليل والكثير ، فخص بالحديث ما دون ربع دينار، فلا قطع فيه على قول الجمهور . هل يشترط تأخر قوله : ( ولا يشترط تأخره أي : النص الخاص لا يشترط أن يكون النص الخاص؟ متأخراً عن العام، بل إنه يخصص العام سواء كان متقدماً أو متأخراً، وذلك لقوة دلالة الخاص على مدلوله فإنها قاطعة ودلالة العام على أفراده ظاهرة، والقاطع مقدم على الظاهر - كما تقدم ـ ودلالة الآية على قطع من سرق دون ربع دينار ظاهرة، ودلالة الحديث على عدم قطع من سرق دون ربع دينار قاطعة فيقدم؛ ولأننا إذا قدمنا الخاص عملنا بكليهما ؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقدمون الخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم وتأخير . ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم قوله : (وعنه : بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاماً . . . ) هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي أنه يشترط تأخر النص المخصص، فيقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً، وهو قول الحنفية. لما روي عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الحَدِيدَ ثم أفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله (۱) انظر : شرح مختصر الروضة (٥٥٨/٢).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.