٢٦١
وقوم في الواحد المعرّف خاصة كـ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع (مِنْ) مظهرةً
والأرض . . . » (١) . ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها (۲) .
قوله: (وقوم في الواحد . . .) أي أنكر العموم في المفرد المحلى بالألف واللام ،قوم منهم الفخر الرازي)، لأن المتيقن هو الجنس الصادق ببعض الأفراد، نحو: لبست الثوب، وشربت الماء. ما قرينة على العموم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (٤) فالاستثناء دليل العموم. والحقيقة أن قرينة البعضية موجودة بدلالة الحال؛ إذْ لا يُلبس جميع الثياب، ولا يُشرب جميع
لم
تقم
الماء . .
قوله : ( وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرةً) أي : أن بعض المتأخرين من النحاة، كالمبرد والجرجاني قالوا : إن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا ظهرت معها (مِنْ) الاستغراقية .
قالوا : لأنَّ قول القائل : ما جاءني رجل. لا يقتضي استغراق
(1) أخرجه البخاري (۳۱۱/۲) فتح ، ومسلم برقم (٤٠٢ ) . (۲) انظر: تلقيح الفهوم ص (۱۱۷). فتح الباري (٣١٥/٢). (۳) المحصول (٥٩٩/٢/١). (٤) العصر : ٢ ، ٣ .
ص ٢٦١