۲۳۹
والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من
حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه
نفي صورته) .
وإذا حمل على نفي الحكم فإن الأحكام متساوية كالصحة والكمال والإجزاء، وليس حكم أولى من حكم، فيبقى الكلام متردداً بين: لا تصح الصلاة، أو لا تكمل، أو لا تجزىء، أو لا تقبل، فجاء
الإجمال .
قوله : فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه هذا رد المصنف على الحنفية ببيان أن الحديث ليس مجملاً. ولو صدره المصنف - رحمه الله - بقوله : (قلنا) لكان أحسن ، ليعلم أنه رد .
والمعنى : أن اللفظ جاء على لسان الشرع ، وحرف النفي إذا دخل على عمل في لسان الشارع مثل : (لا صلاة) حمل على الصورة الشرعية، فيكون المعنى : لا صلاة معتد بها شرعاً إلا بطهور، فلا يحتاج إلى إضمار حكم مما ذكرتم. فالصلاة بغير طهور لا تفيد، فانتفت الصحة لانتفاء الفائدة، فيكون الحديث من باب الحقيقة الشرعية؛ لأن الفعل الشرعي هو ما كان تام الشروط والأركان، فإذا نُفي كان المراد نفي الحقيقة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : ارجع فصل فإنك لم تصل » (١) فَنَفَى حقيقة الصلاة لفوات ركن من أركانها، وهو الطمأنينة .
(۱) حديث المسيء في صلاته : أخرجه البخاري (٢٧٦/٢) فتح، ومسلم (۳۹۷)، =
ص ٢٣٩