٦٦
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
قبول رواية
ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً.
الأقوال، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه؛ لأن الرواية مبناها على الحفظ ، لحديث: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى بلغه غيره ، فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو ا أفقه منه ، ورُبَّ حامل فقه وليس بفقيه
(1),
فقد دل هذا الحديث على صحة رواية غير الفقيه، وكذلك كانت الصحابة - رضي الله عنه - تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً .
قوله : (ولا معرفة نسبه أي : لا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل تقبل رواية من لا نسب له أصلاً كالعبد وولد الزنا، إذا
تحققت فيهم الشروط ، وكذا تقبل رواية مجهول النسب بل أولى .
قوله : (ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً) أي : من أقيم
المحدود بالقذف عليه حد القذف بسبب كونه قذف غيره تقبل روايته إذا كان قذفه بلفظ
إن كان شاهداً
،
الشهادة، مثل أن يشهد على إنسان بالزنا وإنّما قبلت روايته ؛ لأن إقامة الحد عليه إنَّما هو لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحد المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس
(۱) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يزيدون على عشرين صحابياً وقد اعتبره العلماء من الأحاديث المتواترة وللشيخ عبدالمحسن العباد
رسالة في دراسة هذا الحديث رواية ودراية فراجعها إن شئت .
ص ١٦٦