١٣٦
تيسير الوصول إلى قواعد الأصول
للسنسة في
على فطره رمضان، فلا حكم له، وإلا دل على الجواز، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع
رمضان . أو إقراره على شرب الخمر، وغير ذلك مما علمت علته . إذ لا بد أن يكون المقر منقاداً للشرع، بأن يكون مسلماً سامعاً مطيعاً . قوله : (وإلا دلَّ على الجواز أي : وإلا تعلم علة ترك الإنكار كان ذلك دليلاً على الجواز . لأن التقرير وترك الإنكار تشريع للأمة ؛ لأنه لو كان منكراً لأنكره ؛ قال تعالى في صفته : يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ) (1) .
الله عنه
ومن التقرير على الفعل : تقريره خالد بن الوليد - رضي على أكل لحم الضب (۲) ، وإقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل
التأليف على الإسلام (۳)
ومن التقرير على القول ؛ اقراره أبا بكر - رضي الله عنه ـ على
قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله
(٤)
قوله : (ثم العالم بذلك . . ) شرع المصنف - رحمه الله - في تقسيم بلوغها الناس من تصل إليه السنة، فذكر أن ذلك قسمان : الأول : عالم بذلك منه بالمباشرة. الثاني : من تصل إليه بطريق الخبر .
طريقان
(*) في مطبوعة أم القرى بالواو، والمثبت من المخطوطة، وهو الصواب. (۱) سورة الأعراف : ١٥٧
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٧) ومسلم (١٩٤٥).
(۳) أخرجه البخاري (٤٤٣) ومسلم (٨٩٢). (٤) أخرجه البخاري (۲۹۷۳)، ومسلم (١٧٥١).
ص ١٣٦