81
الفن الأول : في حقيقة الحكم
۸۱
الفن الأول
في حقيقة الحكم
ويشتمل على تمهيد، وثلاث مسائل :
أما التمهيد : فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه : اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه : افعلوه ولا تتركوه. والمباح هو المقول فيه : إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه . فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم ؛ فلهذا قلنا : العقل لا يحسن، ولا يقبح، ولا يوجب شكر المنعم . ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع.
فلنرسم كل مسألة برأسها .
(مسألة
حسن الأفعال وقبحها) :
ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة : فمنها ما يدرك
6
بضرورة العقل، كحسن إنقاذ الغرقى والهلكي، وشكر المنعم، ومعرفته، والصدق، وكقبح الكفران وإيلام البريء، والكذب الذي لا غرض فيه . ومنها ما يدرك بنظر العقل، كحسن الصدق الذي فيه ضرر، وقبح الكذب الذي فيه نفع . ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة، والحج، وسائر العبادات. وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العقل لا يستقل بدركه .
فنقول : قول القائل : هذا حسن، وهذا قبيح، لا يفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح، فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة، فلا بد من تلخيصها.
والاصطلاحات فيه ثلاثة :
الاصطلاح الأول : الاصطلاح المشهور العامي ، وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل، وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف. فالموافق يسمّى حَسَناً، والمخالف يسمّى قبيحاً، والثالث يسمّى عبثاً .
وعلى هذا الاصطلاح : إذا كان الفعل موافقاً لشخص، مخالفاً لآخر، فهو
الجزء 01 — ص ٨١