71
وفيه فصول :
الفن الثالث : من دعامة البرهان في اللواحق
الفن الثالث
من دعامة البرهان
في اللواحق
الفصل الأول
۷۱
في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع
العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرناها . فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلاً.
أقسام
وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر، أو إهماله إحدى المقدمتين للوضوح، أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له، أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام واحد .
.
مثال ترك إحدى المقدمتين لوضوحها، وذلك غالب في الفقهيات والمحاورات احترازاً عن التطويل : كقول القائل : «هذا يجب عليه الرجم لأنه زنى، وهو محصن» وتمام القياس أن تقول : كل من زنى وهو مُحْصَن فعليه الرجم، وهذا زنى وهو محصن ولكن تَرَكَ المقدّمة الأولى لاشتهارها وكذلك يقال : «العالم محدث» فيقال: لم؟ فيقول : لأنه جائز ويقتصر عليه، وتمامه أن يقول: «كل جائز فله فاعل، والعالم جائز ، فإذاً له فاعل. ويقول في نكاح الشغار(۱): «هو فاسد لأنه وتمامه أن يقول: «كل منهي عنه فهو فاسد والشغار منهي عنه، فهو إذاً فاسد» ولكن تَرَك الأولى لأنها موضع النزاع، ولو صرح بها لتنبه الخصم لها فربما تَرَكَها للتلبيس ،مرة كما تَرَكها للوضوح أخرى .
منهي
عنه (۲)
وأكثر أدلة القرآن كذلك تكون، مثل قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالهَهُ إِلَّا اللَّهُ لفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء : ۲۲] فينبغي أن يضم إليها ومعلوم أنهما لم تفسدا» وقوله تعالى :
(۱) أن يكون صداق المرأتين بدل نكاحهما .
(۲) ثبت في الصحيحين النهي عنه، انظر ما أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٦٦/٥) رقم (٤٨٢)، ومسلم في الصحيح (١٠٣٤/٢) رقم (١٤١٥).
الجزء 01 — ص ٧١