المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٨٧

٣٥١ مسألة : [ هل يعرف الحق بالتقليد؟] 351 مسألة: [هل يعرف الحق بالتقليد ؟] التقليد هو قبول قول بلا حجّة . وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع . وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحثَ حرام . ويدلّ على بطلان مذهبهم مسالك : الأول : هو أن صدق المقلد لا يُعلم ،ضرورةً، فلا بد من دليل، ودليل الصدق ، المعجزة، فيعلم صدق الرسول عليه السلام ،بمعجزته وصدقُ كلام الله بإخبار الرسول عن صدقه وصدق أهل الإجماع بإخبار الرسول عن عصمتهم. ويجب على القاضي الحكم بقول العدول لا بمعنى اعتقاد صدقهم، لكن من حيث دلّ السمع على تعبّد القضاة باتباع غلبة الظن صدَقَ الشاهد أم كذب. ويجب على العامي اتباع المفتي، إذ دلّ الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك، كذَبَ المفتي أم صدق أخطأ أم أصاب . فنقول : قول المفتي والشاهد لزم بحجّة ،الإجماع، فهو قبول قول بحجة، فلم يكن تقليداً، فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة . فحيث لم تقم حجة، ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل. 6 المسلك الثاني: أن نقول لهم : أتحيلون الخطأ على مقلدكم أم تجوزونه؟ فإن جوزتموه فإنكم شاكون في صحة مذهبكم وإن أحلتموه فبم عرفتم استحالته : بضرورة أم بنظر أو تقليد؟ ولا ضرورة ولا دليل فإن قلدتموه في قوله إن مذهبه حق، فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه؟ وإن قلدتم فيه غيره فبم عرفتم صدق المقلد الآخر؟ وإن عوّلتم على سكون النفس إلى قوله فبم تفرقون بين سكون نفوسكم وسكون نفوس النصارى واليهود؟ وبم تفرّقون بين قول مقلدكم إني صادق محق، وبين قول مخالفكم؟ ويقال لهم أيضاً في إيجاب التقليد : هل تعلمون وجوب التقليد أم لا؟ فإن لم تعلموه فلم قلّدتم؟ وإن علمتم فبضرورة أم بنظر أو تقليد ؟ ويعود عليهم السؤال في
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.