:
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
66
الرابع : التجريبيّات وقد يعبر عنها باطراد العادات وذلك مثل حكمك بأن
6
6
6
النار محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق، والخمر مسكر والسقمونيا مسهل . فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جرَّبها . والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل، كمعرفتك بأن الماء مُرْوِ . وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه . وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة، لا قضية في عين، وليس للحن إلا قضية في عين وكذلك إذا رأى مائعاً، وقد شربه فسكر، فحكم بأن جنس هذا المائع ،مسكر، فالحس لم يدرك إلا شرباً وسكراً واحداً معيناً . فالحكم في الكل إذاً هو للعقل، ولكن بواسطة الحس وبتكرر الإحساس مرّة بعد أخرى . إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها، فمن تألم له موضع فصب عليه مائعاً فزال ألمه، لم يحصل له العلم بأنه المزيل، إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق، فإذا تكرّر مراتٍ كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع.
وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه، ولم يشعر بذلك القياس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم يُشكله بلفظ، وكأن العقل يقول : لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثر، ولو كان بالاتفاق لاختلف .
وهذا الآن يحرّك قطباً عظيماً في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات. وقد نبهنا على غورها في كتاب تهافت الفلاسفة». والمقصود تمييز التجريبيات عن الحسيات .
ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينات، فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج، فيستفيدها من أهل المعرفة بها. وهذا كما أن الأعمى والأصم، تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة، حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض، فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية. ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم، قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع .
الخامس : المتواترات : كعلمنا بوجود مكة، ووجود الشافعي، وبعدد الصلوات الخمس، بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل
الجزء 01 — ص ٦٦