319
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
۳۱۹
والمختار عندنا هذه الصورة التخيير لكلّ واحد فإنه إنما يجب الأخذ في
6
إذا لم يهلك غيره. وإنما يجب التَّرك والإيثار إذا لم يهلك نفسه . فإذا تعارضا
تخيرا .
ويحتمل أن يقرع بينهما، كبينتين متعارضتين .
وأما المسألة الثانية : إذ نشب الخصام بين الزوج وزوجته، احتمل وجهين : أحدهما : أن يقول : يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد، فإن قضى بثبوت الرجعة لزم تقديم اجتهاد الحاكم على اجتهاد أنفسهما، وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما، إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما، لضرورة رفع الخصومات . فإن عجزا عن حاكم فعليهما تحكيم عالم فيقضي بينهما. فإن لم يفعلا أيما وعصيا . وكلّ ذلك احتمالات فقهية . ويحتمل أن يُتْرَكَا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما .
فإنه تكليف بنقيضين في حق شخصين، فلا يتناقض . وأما المسألة الثالثة : وهي أن تُنْكَحَ بوليّ من نَكَحَتْ بغير ولي، فنقول: إن كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي يعتقد ذلك، فقد صح النكاح في حقه . والنكاح الثاني بعده باطل قطعاً، لأنها صارت زوجةً للأول. وإن كان الحنفي عقده باجتهاد نفسه، واتصل به قضاء حنفي، فذلك أوكد . فإن كان مقلداً فقد صح أيضاً في حقه . وإن صَدَرَ العقد من شفعويّ على خلاف معتقده، احتمل أمرين: أحدهما : أن نقطع ببطلانه، فإنا إنما نجعله حقاً إذا صدر من معتقده عن تقليد أو اجتهاد، حيث لا يأثم ولا يعصي وهذا قد عصى فهو مخطئ. ويحتمل أن يقال : ما لم يطلق، أو لم يقض حاكم ببطلانه، فلا تحلّ لغيره، لأنه نكاح بصدد أن يقضي به حنفي فينحسم سبيل نقضه، فلا يُعقد نكاح آخَرُ قبل نقضه
وقد اختلفوا في أن الحنفي لو قضى لشفعوي بشفعة الجار، أو بصحة النكاح
بلا ولي، فهل يؤثر قضاؤه في الإحلال باطناً؟ فغلا أبو حنيفة، وجعل القضاء بشهادة الزور يغيّر الحكم باطناً فيما للقاضي فيه ولاية الفسخ والعقد .
وغلا قوم فقالوا : لا يُحِلُّ القضاء شيئاً، بل يبقى على ما كان عليه. وإن كان
قضاؤه في محل الاجتهاد.
وقال قوم: يؤثر في محل الاجتهاد، ويغير الحكم باطناً، ولا يؤثر حيث قاله
أبو حنيفة .
الجزء 02 — ص ٣١٩