المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٣١

295 النظر الأول : في أركان الاجتهاد ٢٩٥ هذه واقعةٌ متولّدة في العصر، لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض . فهذا القدر فيه كفاية . وأما العقل : فنعني به مستند النفي الأصلي للأحكام ، فإن العقل قد دلّ على نفي الحرج في الأقوال والأفعال، وعلى نفي الأحكام عنها في صور لا نهاية لها، إلا ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، والمستثنيات محصورة وإن كانت كثيرة . فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، ويعلم أن ذلك لا يغيَّر إلا بنص، أو قياس على منصوص . فيأخذ في طلب النصوص . وفي معنى النصوص الإجماعُ، وأفعالُ الرسول بالإضافة إلى ما يدلّ عليه الفعل، على الشرط الذي فصلناه . وهذه هي المدارك الأربعة . فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار فعلمان مقدمان : أحدهما : معرفة نضب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة مُنْتِجَةً . والحاجة إلى هذا تعمّ المدارك الأربعة . والثاني : معرفة اللغة والنحو، على وجه يتيسر له به فهمُ خطاب العرب. وهذا تخص فائدته الكتاب والسنة . ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل، وفيه تخفيف وتثقيل . أما تفصيل العلم الأول : فهو أن يعلم أقسام الأدلّة، وأشكالها، وشروطها. فيعلم أن الأدلّة ثلاثة عقلية تدل لذاتها وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع، ووضعية وهي العبارات اللغوية . ، ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه فيها في مقدمة الأصول، من مدارك العقول، لا بأقل منه . فإنّ من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم، ولا حقيقة الشرع، ولم يعرف الشارع، ولا عرف من أرسل الشارع. ثم قالوا : لا بد أن يعرف حدوث العالم، وافتقاره إلى محدثِ موصوف بما يجب له من الصفات، منزه عما يستحيل عليه. وأنه مُتعبد عباده ببعثة الرسل و مصدق لهم بالمعجزات. وليكن عارفاً بصدق الرسول، بالنظر في معجزته. والتخفيف في هذا عندي أن القدر الواجب من هذه الجملة : اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلماً . والإسلام شرط في المفتي لا محالة . فأما معرفته بطرق الكلام، والأدلة المحرّرة على عادتهم، فليس بشرط، إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام.
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.