274
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
٢٧٤
حراً وقد وُجِد رقُ الأم وانتفي رقّ .الولد. لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة كمال العلة المُرقَةِ، بدليل أن الغُرْمَ يجب على المغرور، ولولا أن الرّق في
دافعة مع
حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد .
فهذا النَّمَطُ لا يَرِدُ نقضاً على المناظر ، ولا يبين لنظر المجتهد فساداً في العلة،
لأن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديراً.
الوجه الثالث : أن يكون النقض مائلاً عن صوب جريان العلة، ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها، أو شرطها، أو أهلها، كقولنا : السّرِقَةُ عِلَّةُ القطع وقد وُجدت في النباش ، فَلْيَجِبِ القطع. فقيل : يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي، والسرقة من غير الحرز. ونقول : البيع علة الملك. وقد جرى. فليثبت الملك في زمان الخيار. فقيل: هذا باطل ببيع المستولدة، والموقوفِ، والمرهون، وأمثال ذلك. فهذا جنس لا يَلْتَفِتُ إليهِ المجتهد، لأن نظره في تحقيق العلة، دون شرطها ومَحَلّها . فهو مائل عن صوب نظره .
أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه، أو يُقْبَلُ منه العذرُ بأن هذا مُنْحَرفٌ عن مقصد النظر، وليس عليه البحث عن المحل والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه . والخطب فيه يسير. فالجدل شريعة وضعها الجدليون، وإليهم وضعها كيف شاءوا. وتكلف الاحتراز أجمعُ لنشر الكلام، وذلك بأن يقول : بَيْعٌ صدر من و صادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك . ويقول : سرق نصاباً كاملاً من حرز لا شبهة له فيه، فيفيد القطع .
ما يعرف به أن المسألة المستثناة ليست ناقضة للعلّة] :
أهله،
فإن قيل : فقد ذكرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان العلة، وكان مستثنى عن القياس، لم يقبل. فبم يعرف الاستثناء، وما من معلّل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك؟
موجب
ظنه
قلنا : أما المجتهد فلا يعاند نفسه، فيتبع فيه وأما المناظر فلا يقبل ذلك منه إلا أن يبين اضطرار الخصم إلى الاعتراف بأنه على خلاف قياسه أيضاً. فإن قياس أبي حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية يوجب افتقار الحج إلى التعيين. فهو خارج عن قياسه أيضاً : فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضة، ولم تقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس .
6
الجزء 02 — ص ٢٧٤