المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦١

المستصفى من علم الأصول / 60 مثبتتين لم ينتجا لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين، وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر. فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض، ولا عن البياض بأنه سواد ونظمه أن يقال كل سواد لون، وكل بياض لون، فلا يلزم كل سواد بياض ولا كل بياض سواد نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما انفصال ـ وهو النفي . النظم الثالث : أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين، وهذا يسميه الفقهاء نقضاً (۱) ، وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة، لا عامة. مثاله قولنا : كل سواد ،عرض وكل سواد لون؛ فيلزم منه أن بعض العرض لون - وكذلك لو قلت : كل بُر مطعوم، وكل بر ربوي ؛ فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي. ووجه دلالته : أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر، فالتقيا عليه، وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكماً خاصاً، وإن لم يكن عاماً؛ فأمكن أن يقال : بعض المطعوم ربوي، وبعض الربوي مطعوم . النمط الثاني من البرهان وهو نمط التلازم وهو يشتمل على مقدمتين. والمقدّمة الأولى، تشتمل على قضيتين، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليماً إما بالنفي أو بالإثبات، حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين أو نقيضها ولنسم هذا نمط التلازم . و مثاله قولنا : «إن كان العالم حادثاً، فله مُحْدِث، فهذه مقدمة: «ومعلوم أنه وهي المقدّمة الثانية ، فيلزم منه أن له محدثاً». حادث» والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا : إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثاً والثانية قولنا فله محدث . ولنسم القضية الأولى: «المقدم»، ولنسم القضية الثانية: «اللازم» و«التابع». والقضية الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سميناها مقدَّماً وهو قولنا : ومعلوم أن العالم حادث» ـ فتلزم منه النتيجة، وهو «أن للعالم محدثاً»، وهو عين اللازم. (1) هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة له، انظر تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه محمد أمين (١٣٨/٤).
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.