۲۷۲
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
272
فإن ورد على المنصوصة فلا يُتَصَوَّرُ هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة .
ومثاله : قولنا : خارج فينقض الطهارة، أخذاً من قوله : «الوضوء مما خرج »(۱) ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة(٢)، فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها، وأن العلة : «خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة .
كذلك .
به
فالعلة إن كانت ،منصوصةً، ولم يَردِ النقضُ مورد الاستثناء، لم يتصور إلا
فإن لم تكن كذلك فيجب تأويل التعليل، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد التعليل لذلك الحكم، فقوله تعالى : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحشر : ۲] ثم قال : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَافُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ ﴾ [الحشر: ٤] وليس كل من يشاق الله يُخْرِبُ بَيْتَهُ . فتكون العلة منقوضةً ولا يمكن أن يقال: إنه علة في حقهم خاصة، لأن هذا يُعَدُّ تهافتاً في الكلام، بل نقول : تبيَّن بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نَفْسَ الخراب، بل استحقاق الخراب، خَربَ أو لم يخرب؛ أو نقول: ليس الخراب معلولاً بهذه العلة لكونه خراباً، بل لكونه عذاباً وكلَّ مَنْ شاق الله ورسوله
فهو معذب إما بخراب البيت أو غيره. فإن لم يُتكَلَّف مثل هذا كان الكلامُ منتقضاً . أما إذا وَرَدَ على العلّة المظنونة لا في معرض الاستثناء، وانقدَحَ جواب عن محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلّة مُخِيلَةً، أو من طريق الشبه إن كانت شَبَهاً، فهذا يبيّن أن ما ذكرناه أوّلاً لم يكن تمام العلّة وانعطف على العلة قيد من مسألة النقض، به يندفع النقض.
أما إذا كانت العلة مُخِيلةً ولم ينقدح جواب مناسب ، وأمكن أن يكون النقضُ دليلاً على فساد العلة، وأمكن أن يكون معرّفاً اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين. لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة: الانتقاص والفساد، أو التخصيص ؟ هذا عندي في محل الاجتهاد ويتْبَعُ كل مجتهد ما غلب على ظنه .
ومثاله قولنا : صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النّية لأن النية لا تنعطف على ما
(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥١٩) رقم (۹۲۳۷) ، والبيهقي في السنن (١١٦/١) رقم (٥٦٦) و (٥٦٧) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٢/١) رقم (٥٣٥ ) .
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن ((١٥١١) و(١٥٧/١) رقم (٢٦) .
الجزء 02 — ص ٢٧٢