المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٠٦

۲۷۰ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 270 ولأنه نجس. وغلط من قال : إن الحكم أيضاً يحتاج إلى علة، فلا يعلل به . ويجوز أن يكون وصفاً محسوساً عارضاً كالشدة، أو لازماً كالطعم، والنقدية، والصغر، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، أو وصفاً مجرداً، أو مركباً من أوصاف ولا فرق بين أن يكون نفياً أو إثباتاً . ويجوز أن يكون مناسباً وغير مناسب، أو متضمّناً لمصلحة مناسبة . ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم، كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد . وتفارقُ العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية. وقد أطنب الأصوليون في تفصيل ذلك وبيان أوجه الفرق بين العلة الشرعية والعقلية، على ما بينا في كتاب التهذيب». ولم نر فيه فائدةً لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلاً، فلا معنى لقولهم : العلم علة كون العالم عالماً، لا كون الذات عالمة، ولا أن العالمية حال وراء قيام العلم بالذات. فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات، بل لا معنى لكونه عالماً إلا قيام العلم بذاته . وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة، وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة . فالذي نتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة . بعلتين . ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل : إحداها : تخلف الحكم عن الحكم عن العلة مع وجودها، وهو الملقب بالنقض والتخصيص . والثانية : وجود الحكم دون العلة، وهو الملقب بالعكس، وتعليل الحكم والثالثة: أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو إلى العلة . وعنه تتشعب الرابعة : وهي العلة القاصرة . مسألة : [ تخلف الحكم عن العلة وأثره في إفسادها أو تخصيصها] : اختلفوا في تخصيص العلة، ومعناه أن فقد الحكم مع وجود العلة وانتقاضها أو يبقيها علةً ولكن يخصصها بما وراء موقعها . العلة يبين فساد فقال قوم: إنه ينقض العلة ويفسدها ويبيّن أنها لم تكن علة، إذ لو كانتْ لا طردَتْ ووُجِدَ الحكم حيث وجدت .
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.