المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٩

المستصفى من علم الأصول/ج 58 وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين، إحداهما : قولنا : 6 «كل نبيذ مسكر ، والأخرى قولنا : كل مسكر حرام». وكل مقدمة تشتمل على جزأين : مبتدأ، وخبر المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم؛ فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور . إلا أن أمراً واحداً يتكرّر في المقدمتين، فيعود إلى ثلاثة أجزاء، بالضرورة، لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدّمتان في شيء واحد، وبطل الازدواج بينهما، فلا تتولد النتيجة ؛ فإنك إذا قلت : النبيذ مسكر ، ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر ، لكن قلت والمغصوب مضمون، أو العالم ،حادث، فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فبالضرورة ينبغي أن يتكرّر أحد الأجزاء الأربعة . فلنصطلح على تسمية المتكرّر علة وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك: «لأنّ» في جواب المطالبة بلم؟ فإنه إذا قيل لك : لم قلت : إن النبيذ حرام؟ قلت: لأنه مسكر ولا تقول لأنه نبيذ ولا تقول لأنه حرام، فما يقترن به 6 ، ؛ «لأن» هو العلة . ولنسم ما يجري مجرى النبيذ: محكوماً عليه، وما يجري مجرى الحرام : حكماً. فإنا في النتيجة نقول : فالنبيذ حرام. ولنشتق للمقدمتين اسمين منهما لا من العلة لأن العلة متكررة فيهما . فنسمي المقدّمة المشتملة على المحكوم : المقدّمة الأولى، وهي قولنا كل نبيذ مسكر، والمشتملة على الحكم المقدّمة الثانية، وهي قولنا : كل مسكر حرام، أخذاً من النتيجة، فإنا نقول : فكل نبيذ ،حرام، فتذكر النبيذ أولاً، ثم الحرام . وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق . ومهما كانت المقدّمات معلومةً كان البرهانُ ،قطعيّاً وإن كانت مظنونة كان فقهياً. وإن كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها. وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلاً، بل كل عاقل صدَّقَ بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن، وأحْضَرَ مجموعهما بالبال . 6 وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف، لأنا إذا قلنا : النبيذ مسكر جعلنا المسكر ،وصفاً فإذا حكمنا على كل مسكر أنه حرام، فقد حكمنا على الوصف، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه، فإنه إن بطل قولنا : النبيذ حرام - مع كونه مسكراً - بطل قولنا كل مسكر حرام إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام . وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجاً : شرط فى المقدمة الأولى، وهو أن تكون مثبتة، فإن كانت نافية لم تنتج، لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء لم يكن الحكم
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.