243
الباب الثاني : في طريق إثبات علة الأصل وكيفية إقامة الدّلالة على صحة آحاد الأقيسة
٢٤٣
ملائم يشهد له أصل معين يقبلُ قطعاً عند القائسين؛ ومناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل معين، فلا يقبل قطعاً عند القائسين، فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي، ومثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص، لمعارضته بنقيض قصده . فهذا وضع للشرع بالرأي ؛ ومناسب يشهد له أصل معين لكن لا يلائم ، فهو في محل الاجتهاد ومناسب لا يشهَدُ له أصل معين وهو الاستدلال المرسل، وهو أيضاً في محل الاجتهاد، وقد ذكرناه في باب الاستصلاح في آخر القطب الثاني، وبينا مراتبه
وهي
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
ثلاثة :
[ المسلك] الأول : أن نقول : الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علةٍ تعارضها تقتضي نقيض حكمها وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها ؛ وهذا فاسد لأنه إن سَلِمَ عنه فإنما سلم عن مفسد واحد، فربما لا يسلم عن مفسد آخر. وإن سلم عن كل مفسد أيضاً لم يدلّ على صحته، كما لو سَلِمَ شهادة المجهول عن علة قادحة : لا يدلّ على كونه حجةً، ما لم تَقُم بينة معدّلة مزكية. فكذلك لا يكفي للصحة انتفاء المفسد بل لا بد من قيام الدليل على الصحة .
فإن قيل : دليل صحتها انتفاء المفسد.
قلنا: لا، بل دلیل فسادِهِ انتفاء المصحح. فهذا مُنقَلب. ولا فرق بين
الكلامين .
المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في حكمها .
،
وهذا لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض . فهو كقول القائل : زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم. ويعارضُهُ : أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل . والحق أنه لا يُعْلَمُ كونُهُ عالماً بانتفاء دليل الجهل، ولا كونه جاهلاً بانتفاء دليل العلم، بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل. فكذلك الصحة والفساد .
فإن قيل : ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة .
قلنا : غلطتم في قولكم : ثبوتُ حكمها لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة، فإذا لم تثبت لم يكن حكمها، بل بحال غلبة الظن علَّتِهِ، واقترن بها. والاقترانُ لا يدلّ على الإضافة . فقد يلزَمُ الخمرَ
حكم
عليه كان لون وطعم يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس، والعلّةُ الشدة. واقترانه بما ليس بعلةٍ كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح .
الجزء 02 — ص ٢٤٣