المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٣٨

202 المستصفى من صول/ ج ۲ ۲۰۲ وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا الرأي في عنه : اتهموا الرأي في الدين، فإن الرأي منا تكلّف وظن. وإن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً وقال أيضاً: إن قوماً يُفتون بآرائهم، ولو نَزَلَ القرآنُ لنزل بخلاف ما يفتون» . وقال ابن مسعود: «قُراؤكم وصلحاؤكم يذهبون، ويتَّخذُ الناس رؤساء جُهّالاً، يقيسون ما لم يكن بما كان (۱) . وقال أيضاً: إن حَكَمْتُم في دينكم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله، وحرّمتم كثيراً مما أحله الله». وقال ابن عباس : «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دينه برأيه. وقال الله تعالى لنبيه عليه السلام : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥] ولم يقل : بما رأيت»، وقال: «إياكم والمقاييس، فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس »(۲). وقال ابن عمر : ذروني من أرَأَيْتَ وأرأيت). وكذلك أنكر التابعون القياس . قال الشعبي : ما أخبَرُوكَ عن أصحاب أحمد فاقبله، وما أخبروك عن رأيهم فألقِهِ في الحُشّ . إن السنة لم توضع بالمقاييس» . وقال مسروق بن الأجدع : لا أقيس شيئاً بشيء، أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها » (۳). والجواب : من أوجه: الأول : أنا بينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي، والسكوت عن القائلين به. وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة، كميراث الجدّ والإخوة، وتعيين الإمام بالبيعة وجمع المصحف، والعهد إلى عمر بالخلافة. وما لم يتواتر كذلك فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة، لا ينكرها أحد من الأمة، ما أوْرَثَ علماً ضرورياً بقولهم بالرأي، وعُرفَ ذلك ضرورة، كما عُرفَ سخاء حاتم، وشجاعة علي، فجاوَزَ الأمرُ حداً يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد . وما نقلوه بخلافه فأكْثَرُها مقاطيع، ومروية عن غير ثَبْتٍ، وهي بعينها معارَضَةٌ برواية صحيحة عن صاحبها بنقيضه. فكيف يُتْرَكُ المعلوم ضرورةً بما دونه؟! ولو تساوت في الصحة لوجب اطراحُ جميعها والرجوع إلى ما تواتر من مشاورات الصحابة واجتهاداتهم . 6 (1) أخرجه الدارمي في السنن (٧٦/١) رقم (١٨٨). (٢) أخرجه الدارمي في السنن (٧٦/١) رقم (١٨٧) . (۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٣/٩) رقم (٩٠٨١).
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.