المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٢٦

190 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ۱۹۰ الباب الأول في إثبات القياس على منكريه وقد قالت الشيعة وبعضُ المعتزلة : يستحيل التعبد بالقياس عقلاً (۱) وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبد به عقلاً . وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، ولكنه في مظنة الجواز. ثم اختلفوا في وقوعه، فأنكر أهل الظاهر وقوعه، بل ادعوا حَظْرَ الشرع له . والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم، وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم، رحمهم الله، وقوع التعبد به شرعاً. فَفِرَقُ المبطلة له ثلاث : المحيل له عقلاً، والموجب له عقلاً، والحاظر له شرعاً. فنفرض على كل فريق مسألة، ونبطل عليهم خيالهم . الرد على من قضى باستحالة التعبد بالقياس عقلاً] : ونقول للمحيل للتعبد به عقلاً: بم عرفت إحالته، أبضرورة أو نظر؟ ولا سبيل إلى دعوى شيء من ذلك . ولهم مسالك : المسلك الأول : قولهم : كُلُّ ما نصبَ الله تعالى دليلاً قاطعاً على معرفته فلا نحيل التعبد به، إنما نحيل التعبد بما لا سبيل إلى معرفته، لأن رجم الظن جهل، ولا صلاحَ للخلق في إقحامهم وَرْطَةَ الجهل حتى يتخبطوا فيه ويحكموا بما لا يتحققون أنه حكم الله، بل يجوز أن يكون نقيض حكم الله تعالى . فهذان أصلان : أحدهما : أن الصلاح واجب على الله تعالى. والثاني : : أنه لا صلاح في التعبد بالقياس، ففي أيهما النزاع؟ والجواب : أننا ننازعكم في الأصلين جميعاً . أما إيجاب صلاح العباد على الله تعالى فقد أبطلناه، فلا نسلم. وإن سلمنا فقد جَوَّز التعبد بالقياس بعض من أوجب الصلاح وقال لعل الله تعالى علم لطفاً (1) الأحكام للآمدي (٩٧/٣).
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.