114
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
114
فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات : طلقتُكُنَّ، ولجميع عبيده: أعتقتُكم، فإنما يكون مخاطباً من جملتهم من أقبل عليه بوجهه وقصد خطابه، وذلك يعرف بصورته وشمائله والتفاته ونظره، فقد يحضره جماعة من الغلمان من البالغين والصبيان، فيقول : اركبوا معي، ويريد به أهل الركوب منهم دون من ليس أهلاً له، فلا يتناول خطابه إلا من قَصَدَهُ. ولا يعرف قضده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة. فلا يمكن دعوى العموم فيها.
فنقول على هذا كل حكم يدلّ بصيغة المخاطبة، كقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [البقرة: ١٠٤] ويَا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ۳۱] ويَأَيُّهَا النَّاسُ [البقرة : ۲۱] فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثباته في حق من يحدث بعدهم بدليل زائد دلّ على أن كل حكم ثبت في زمانه، فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف. ولولاه لم يقتض مجرَّدُ اللفظ ذلك. ولما ثبت ذلك أفاد مثلُ هذه الألفاظ فائدة العموم لاقتران الدليل الآخر بها، لا بمجرد الخطاب . فإن قيل : فإذا كان الخطاب خاصاً مع شخص مشافَهَةً ، أو مع جمع، فهل يدلّ على العموم؟ مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ۲۸] وقوله عليه السلام : « بعثت إلى الناس كافة » (١) ، و( بعثت إلى الأحمر والأسود»(۲)، وقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (۳) وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُونِ يَتأُولِي الْأَلْبَبِ
[البقرة : ۱۹۷] و يَأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر : ٢] و يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ [البقرة : ۲۱] وأمثاله . قلنا: لا، بل عرف الصحابة عموم الحكم الثابت في عصره للأعصار كلها بقرائن كثيرة وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورةً، ومجرد هذه الألفاظ ليست قاطعةً، فإنه وإن كان مبعوثاً إلى الكافة، فلا يلزم تساويهم في الأحكام: فهو مبعوث إلى الحر والعبد، والحائض والطاهر والمريض ،والصحيح، ليعرفهم أحكامهم المختلفة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] أي يُنْذِر كل قوم، بل كل شخص، بحكمه، فيكون شرعُه عاماً. وقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (٤) لا يتناول إلّا عصره، فإن الجماعة» عبارة عن الموجودين، فلا
يتناول من بعده .
6
ا
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۲۸/۱) رقم (۳۲۸)، ومسلم في الصحيح (٣٧٠/١) رقم
.(٥٢١)
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٣٧٠/١) رقم (٥٢١).
(۳) سبق تخريجه ص
(٤) سبق تخريجه ص
. (1+1)
الجزء 02 — ص ١١٤