المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٤

43 الفن الثاني : من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة فقيل : الواجب ما تعلّق به الإيجاب وهو فاسد كقولهم : العلم ما يعلم به . 6 وقيل : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ؛ وقيل : ما يجب بتركه العقاب ، وقيل : ما لا يجوز العزم على تركه . وقيل : ما يصير المكلف بتركه عاصياً ؛ وقيل : ما يلام تاركه شرعاً . وأكثر هذه الحدود تعرُّض للوازم والتوابع . وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم، كما أرشدناك إليه في حد العلم. فاعلم + تعلم أن الله أن الألفاظ في هذا الفن خمسة الواجب والمحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح. فدع الألفاظ جانباً، ورُدَّ النظر إلى المعنى أولاً، فأنت الواجب اسم مشترك، إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع، ويقول: وجود تعالى واجب، وقال الله تعالى: ﴿ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج : ٣٦] ويقال : وجبت الشمس، وله بكل معنى حد . والمطلوب الآن مراد ..الفقهاء وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على ،جوهر بل على عرض ولا على كل عرض بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين، لا على أفعال البهائم. فإذا نَظَرُكَ إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدوراً وحادثاً، ومعلوماً، ومكتسباً، ومخترعاً، وله بحسب كل نسبة انقسامات، إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة، فلا نظر فيها، ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقط . فَنقَسّم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع، فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع، كفعل المجنون أو إلى ما يتعلق به. والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين الإحجام عنه، ويسمّى مُباحاً، وإلى ما ترجّح فعله على تركه، وإلى ما ترجح تركه على فعله. والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى : ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه، ويسمى مندوباً، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمّى واجباً . ثم ربما خص فريق اسم الواجب» بما أشعر بالعقوبة عليه ظنّاً ؛ وما أشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض . ثم لا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني . وأما المرجّح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله، ويسمّى مكروهاً. وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنيا، كقوله صلى الله عليه وسلم : « من نام بعد العصر ، فاخْتُلِس عقله، فلا يلومَنَّ إلا نفسه ) (۱) وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على فعله، وهو المسمّى محظوراً وحراماً ومعصية . (۱) المسند (٦١٣/٨) رقم (٤٩١٨ ) .
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.