المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧٥

39 القسم الثاني : في الظاهر والمؤوّل ۳۹ الذي يُفْهَمُ منه على القطع معنى . فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص. ويجوز أن يكون اللفظ الواحد : نصاً، وظاهراً، ومجملاً، لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان، لا إلى معنى واحد . الثالث : التعبير بالنصّ عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل، فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً . فكأنَّ شرط النص بالوضع الثاني أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلاً، وبالوضع الثالث : أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص، وهو المعتضد بدليل . ولا حَجْر في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة، لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر، وعن الاشتباه بالظاهر أبعد . هذا هو القول في النص والظاهر . [ التأويل] : أما القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل، وضرب أمثلة أما التمهيد : فهو أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدلّ عليه الظاهر. ويشبه أن يكون كلُّ تأويل صَرْفاً للفظ الحقيقة إلى المجاز . عن وكذلك تخصيص العموم : يردُّ اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق، فهو مجاز في الاقتصار على البعض، فكأنه رد له إلى المجاز . إلا أن الاحتمال تارةً يقرب وتارة يبعُد فإن قرب كفى في إثباته دليل قريب وإن لم يكن بالغاً في القوة؛ وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل قوي يَجْبُرُ بُعْدَهُ، حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل . وقد يكون ذلك الدليل قرينة، وقد يكون قياساً، وقد يكون ظاهراً آخر أقوى وربَّ تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة، وإن لم تُنْقَل القرينة، كقوله عليه السلام : إنما الربا في النسيئة » (۱) فإنه يحمل على مختلفي الجنس، ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعةٍ وسؤال عن مختلفي ،الجنس، ولكن يجوز تقدير مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنص . وهو قوله عليه السلام : « لا تبيعوا البُرَ بالبَرَ إلا سواء بسواء »(۲) فإنه نص في إثبات ربا ( منه . (۱) سبق تخريجه (١/ ١٨٤). (٢) أخرجه البيهقي في السنن (٢٧٦/٥) رقم (١٠٢٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٦/٤) رقم (٢٢٤٨٤)، وانظر فتح الباري (٣٧٨/٤) .
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.