317
الأصل الرابع : الاستصلاح
۳۱۷
وقد قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (۱) فماذا ترون؟ قلنا : هذه المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله، إذ وجب بالزندقة قتله، وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة، والزنديق يرى التَّقْيَةَ عين الزندقة فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره أحد.
قتل الساعي في الأرض بالفساد سياسة :
فإن قيل : رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة، أو بإغراء الظُّلمة بأموال الناس وحُرَمِهِم، وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره
فماذا ترون فيه؟
6
6
قلنا : إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه، إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شَرِّه ، فلا حاجة إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية. فإن قيل : إذا كان الزمان زمان فتنة، ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب، فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره، وتحريك داعيته ليزداد الفساد والإغراء جداً عند الإفلات .
قلنا هذا الآن رجم بالظن، وحكم بالوهم، فربما لا يفلت، ولا تتبدل الولاية، والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه . فإن قيل : فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال أهل الإسلام لو لم يُقْصَدِ الترسُ ، بل يدرك ذلك بغلبة الظن .
قلنا : لا جَرَمَ ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة، وعللوا بأن ذلك مظنون، ونحن إنما نجوّز ذلك عند القطع، أو ظن قريب من القطع. والظن القريب من القطع إذا صار كلياً عظم الخطر فيه، فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة
إليه .
فإن قيل : إن في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضرراً كلياً بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول عمره .
6
هو
قلنا : لا يبعد أن يؤدّي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك، بل أولى من الترس، فإنه لم يذنب ذنباً، وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (١٥٣/١) رقم (۳۸۵) ، ومسلم في الصحيح (٥١/١) رقم (٢٠).
الجزء 01 — ص ٣١٧