المستصفى من علم الأصول / ج ۱
300
الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا فلو قال : «شرع لنوح ما وصاكم به» لكان ربما دلّ هذا على غرضهم، وأما هذا فيشعر بضده.
الآية الرابعة : قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ )
[المائدة : ٤٤] الآية - وهو أحد الأنبياء، فليحكم بها .
واستدلّ بهذا من نسبه إلى موسى عليه السلام .
وتعارضه الآيات السابقة .
ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد، وما يشترك فيه النبيون، دون الأحكام
المعرضة للنسخ .
ثم
لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم.
ثم هو على صيغة الخبر ، لا على صيغة الأمر، فلا حجّة فيه .
ثم يجوز أن يكون المراد حكم النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحياً إليهم، لا بوحي موسى عليه السلام.
الآية الخامسة : قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] .
قلنا : المراد به : ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به، وجاحداً له، لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة ؛ أو من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته، وأمة كلّ نبي إذا خالفت ما أنزل على نبيهم؛ أو يكون المراد به : يحكم بمثلها النبيون، إن كان بوحي خاص إليهم، لا بطريق التبعية .
وأما الأحاديث :
فأولها : أنه طلب منه القصاصُ في سنّ كُسِرتْ، فقال : كتاب الله القصاص ) (۱) وليس في القرآن قصاص السنّ إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى : وَالسِّنَّ بِالسَنَ ﴾ [المائدة: ٤٥] قلنا : بل فيه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٤] فدخل السن تحت عمومه .
الحديث الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »(٢)
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٦١/٢) رقم (٢٥٥٦)، ومسلم في الصحيح (۱۳۰۲/۳) رقم
.(١٦٧٥)
(٢) أخرجه أبو داود (۱۱۸/۱) رقم (٤٣٥) ، والدارمي في السنن (٣٠٥/١) رقم (١٢٣٠)، وابن ماجه (٢٢٧/١) رقم (٦٩٤).
الجزء 01 — ص ٣٠٠