289
الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب
۲۸۹
هاهنا على النفي، فإن ذلك إنما يُعْرَفُ بأن يلازمه عددُ التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى، فيُعْلَمُ انتفاءُ سبب اللزوم قولاً وفعلاً بمراقبة اللحظات. وهو محال، فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه؟
6
بل المدعي أيضاً لا دليل عليه، لأن قول الشاهدين لا يحصل المعرفة، بل الظن بجريانِ سببِ اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في الماضي. أما في الحال فلا يعلم الشاهدُ شَغْلَ الذمة؛ فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء، ولا سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى أو قول الرسول المعصوم. فلا ينبغي أن يظن أن على المدّعي أيضاً دليلاً، فإن قول الشاهد إنما صار دليلاً بحكم الشرع، فإن جاز ذلك فيمينُ المدعى عليه أيضاً لازمة، فليكن ذلك دليلاً.
والجواب الثاني: أن المدعى عليه يدّعي العلم الضروري ببراءة ذمة نفسه، إذ يتيقن أنه لم يُتْلِفُ ولم يلتزم ، ويقر بعجز الخلق كلهم عن معرفته، وإنه لا يعرفه إلا الله تعالى والنافي في العقليات إن ادعى معرفة النفي ضرورة فهو محال، وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصاً لا يمكن أن يشاركه فيه إلا الله، فعند ذلك لا يطالب بالدليل. وكذلك إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف، وما جرى مجراه. وعند ذلك يستوي الإثبات والنفي، فإنه لو ادعى وجود الجوع والخوف كان ذلك معلوماً له ،ضرورة ويعسر على غيره معرفته والعقليات يشترك النفي فيها والإثبات والمحسوسات أيضاً يستوي فيها النفي والإثبات . . الثالث : أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل، وهي اليمين، كما على المدعي دليل وهو البينة .
وهذا ضعيف، إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرةً، فأي دلالة لها من حيث العقل ، لولا حكم الشرع نعم هو كالبينة، فإن قول الشاهدين أيضاً يجوز أن يكون غلطاً وزوراً. فاستعماله من هذا الوجه صحيح، كما سبق. أو يقال : كما وَجَبَ على النافي في مجلس القضاء أن يَعْضُدَ جانبه بزيادة على دعوى النفي، فليجب ذلك في نفى الأحكام، فهذا أيضاً له وجه.
الرابع : : أَنَّ يَدَ المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. وهو ضعيف؛ لأن اليد تُسْقِطَ دعوى المدعي شرعاً؛ وإلا فاليد قد تكون عن غصب وعارية، فأتي دلالة لها؟
الشبهة الثانية : وهي : أنه كيف يكلف الدليل على النفي، وهو متعذر، كإقامة
الدليل على براءة الذمة؟
الجزء 01 — ص ٢٨٩