المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٥١

٢٥٠ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 250 السؤال الثالث : قالوا : بم تنكرون على من يقول : لعلهم أثبتوا الإجماع لا بهذه الأخبار بل بدليل آخر؟ قلنا : قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الجماعة، وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفها. وهذا أولى من أن يقال : لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر فإنه قد نُقل تمسكهم أيضاً بالآيات 6 السؤال الرابع : قولهم : لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا : لأنهم علموا تعريفه عليه السلامُ عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريراتٍ وألفاظ أسباب دلّت ضرورةً على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمة. وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية، ولا تحيط بها العبارات، ولو حَكَوْها لتطرّق إلى آحادها احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به ولا يقع التسليم في العادة به. فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية . المقام الثاني : في التأويل]: ولهم تأويلات ثلاثة : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجتمع أمتي على ضلالة »(۱) ينبئ عن الكفر والبدعة، فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة . وقوله : «على الخطأ» لم يتواتر. وإن صح ، فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر . قلنا : الضلال في وضع اللسان لا يناسِبُ الكفر، قال الله تعالى : ﴿وَوَجَدَكَ ضا لا فَهَدَى ﴾ [الضحى : v]، وقال تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: ﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [الشعراء: ۲۰] . وما أراد من الكافرين، بل أراد: «من المخطئين» يقال : ضلَّ فلان عن الطريق، وضلَّ سَعْيُ فلان كلُّ ذلك الخطأ. كيف وقد فهم ضرورةً من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة، وتخصيصها بهذه الفضيلة. أما عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد، على مذهب النظام، لأنهم ماتوا على الحق، وكم من أحادٍ عصموا عن الكفر حتى ماتوا! فأي خاصيّة للأمة؟ فدلّ أنه أراد : ما لم يُعْصَم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب، عنه الأمة ، تنزيلاً لجميع الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة الخطأ الدين. أما في غير الدين: من إنشاء حرب، وصلح، وعمارة بلدة، فالعموم يقتضي العصمة وتُعصَمُ عن في (۱) سبق تخريجه ص .(٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.