المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٤٩

٢٤٨ المستصفى من علم الأصول / 248 من خالفهم وروي " لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء » (٢) و من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة، قيد شبر فقد خَلَع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه ) ( ۳ ) . ، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية » (٤) الأمة وهذه الأخبار لم تزل ظاهرةً في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه . فإن قيل : فما وجه الحجّة، ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن، ونقل الآحاد لا يفيد العلم؟ قلنا : في تقرير وجه الحجة طريقان : أحدهما : أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن هذه الأمة، وأخبر عن عصمتها عن الخطأ، بمجموع هذه الأخبار المتفرقة، وإن لم تتواتر آحادها. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي، وسخاوة حاتم، وفقه الشافعي، وخَطَابَة الحجاج، وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من دون نسائه، وتعظيمه صحابَتَهُ ، وثنائِهِ عليهم، وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة، بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع، وذلك يشبه ما يُعْلَمُ من مجموع قرائِنَ آحادُها لا ينفك عن الاحتمال، ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري. الطريق الثاني : أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال، من وجهين : الأول : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين، يتمسكون بها في إثبات الإجماع ، ، ولا يُظْهِرُ أحدٌ خلافاً ،وإنكاراً، إلى زَمَانِ النظام، ويستحيل في مستقر العادة توافُقُ الأمم في أعصار متكرّرة على التسليم لما لم تَقُم الحجّةُ بصحته، مع اختلاف الطباع، وتفاوتِ الهمم والمذاهب في الردّ والقبول . ولذلك لم ينفك حكم ثَبَتَ بأخبار الآحاد عن خلافِ مخالفِ وإبداء تردد فيه . الوجه الثاني : أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو (۱) انظر تخريج الحديث السابق . (۲) انظر تخريج الحديث السابق . (۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (١٤٨/٥) رقم (٢٨٦٣) ، والحاكم في المستدرك (٢٠٣/١) رقم (٤٠١) . (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (۲۵۸۸/٦) رقم (٦٦٤٦) ، ومسلم في الصحيح (١٤٧٦/٣) رقم .(١٨٤٨)
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.