٢٤٦
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
246
قلنا : تجب مراجعته ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره، ويمكن معرفته، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققاً للإجماع .
فإن قيل : فلو عُرِفَ مذهبه ربما يرجع
عنه بعده .
قلنا : لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع، فإنه يكون محجوجاً به. ولا يتصوّر أحد الإجماعين خطأ، وذلك ممتنع، بدليل السمع.
رجوع جميعهم، حجية الإجماع :
إذ يصير
أما الرابع : وهو إقامة الحجّة على استحالة الخطأ على الأمة، وفيه الشأن كلّه، وكونه حجّةً، إنما يعلم بكتاب، أو سنة متواترة، أو عقل.
أما الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به .
6
وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل. وأقواها السنة .
ونحن نذكر المسالك الثلاثة :
المسلك الأول : التمسك بالكتاب :
وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ * [البقرة: ١٤٣] وقوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] الآية وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٩] وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران : ۱۰۳] وقوله تعالى : ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠] ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقوله عزّ وجلّ : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] مفهومه اتفقتم عليه فهو حق
ما
فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض بل لا تدلّ أيضاً دلالة الظواهر . وأقواها قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِع . الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ۱۱٥] فإن ذلك يوجب اتباع ١١٥] سبيل المؤمنين. وهذا ما تمسك به الشافعي
وقد أطنبنا في كتاب «تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية، ودفعها. والذي نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتِلُ الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته، ونُصرته، ودفع الأعداء عنه : نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى وهذا هو الظاهر السابق
الجزء 01 — ص ٢٤٦