٢٤٤
المستصفى من علم الأصول/ ج١
وفيه أبواب :
الأصل الثالث
من أصول الأدلّة الإجماع
244
الباب الأول
في إثبات كونه حجّة على منكريه
ومن حاول إثبات كون الإجماع حجّة افتقر إلى تفهيم لفظ «الإجماع» أولاً :
وبيان تصوّره ثانياً .
وبيان إمكان الاطلاع عليه ثالثاً.
وبيان الدليل على كونه حجّةً رابعاً .
معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة :
أما تفهيم لفظ «الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصةً على أمرٍ من الأمور الدينية.
ومعناه في وضع اللغة: الاتفاق، والإزماع ) (۱) وهو مشترك بينهما. فمن أزمع وصمّم العزم على إمضاء أمر يقال : أجمع ؛ والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا. وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين، لكن العُرْفُ خصّص اللفظ بما ذكرناه . وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارةٌ عن كلّ قول قامت حُجَّتُهُ، وإن كان قول واحد (۲) وهو على خلاف اللغة والعرف لكنه سوّاه على مذهبه إذ لم يَرَ الإجماع حُجَّةً، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع، فقال: هو كل قول قامت
(۱) لسان العرب (٥٧/٨ - ٥٨ ) . (٢) المعتمد لأبي الحسين (٤٥٨/٢).
الجزء 01 — ص ٢٤٤