المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٤٠

239 فالجواب : من وجهين : القسم الثاني : أخبار الآحاد ۲۳۹ الأول : أنا لا نسلم فإن العدل قد يروي عمّن لو سئل عنه لتوقف فيه، أو جرحه. وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوه مرة وجرحوه أخرى، أو قالوا : لا ندري . فالراوي عنه ساكت عن تعديله، ولو كان السكوت عن الجرح تعديلاً لكان السكوت عن التعديل جرحاً ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح من روى عنه مكذباً نفسه؛ ولأن شهادة الفرع ليس تعديلاً للأصل، ما لم يصرّح . وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوجب فرقاً في هذا المعنى، كما لم يوجب فرقاً في منع قبول رواية المجروح والمجهول. وإذا لم يجز أن يقال : لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل، لم يجز ذلك في الرواية ووجب فيها معرفة عين الشيخ والأصل حتى يُنظر في حالهما . فإن قيل : العَنْعَنَةُ كافية في الرواية، مع أن قوله روى فلان عن فلان عن فلان، يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان بل بَلَغَهُ بواسطة ومع الاحتمال يقبل. ومثل ذلك في الشهادة لا يقبل . قلنا : هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول، والمرسل مروي عن مجهول، فينبغي أن لا يقبل . ثم العنعنةُ جرت العادة بها في الكتبة، فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم روي عن فلان سماعاً منه وشحوا على القرطاس والوقتِ أن يضيّعوه، فأوجزوا. وإنما يُقبل في الرواية ذلك إذا عُلِمَ لفظه أو عادته أنه يريد به السماع، فإن لم يُرِدِ السماع فهو متردّد بين بصريح المسند والمرسل، فلا يقبل الجواب الثاني : إن سلمنا جدلاً أن الرواية تعديل، فتعديله المطلق لا يقبل ما لم يذكر السبب، فلو صرّح بأنه سمعه من عدل ثقة، لم يلزم قبوله، وإن سلّم قبول التعديل المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ولا يُعْرَفُ بفسق . أما من لم نعرف عينه فلعله لو ذكَرَه لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل، وإنما يكتفى في كل مكلف بتعريف غيره عند العجز عن معرفة نفسه، ولا يُعْلَمُ عجزه ما لم يعرفه بعينه . وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهِدِ الفرع مطلقاً ما لم يعرف الأصل ولم يعينه، فلعل الحاكم يعرفه بفسق أو عداوة أو غيره . واحتجوا باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مُرْسَل العدل، فابن عباس، مع كثرة روايتِهِ، قيل : إنه لم يسمع من رسول الله الله إلا أربعة أحاديث لصغر سنه . وصرّح بذلك في حديث الربا في النسيئة ، وقال : حدثني به أسامة بن زيد.
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.