المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٣٨

237 القسم الثاني : أخبار الآحاد ۲۳۷ الواحد. ويحتمل أن يكون راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا ذلك الواحد، أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش غفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقبلُ على الإصغاء، أو عَرَضَ لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو عرض له مُزْعِج يوجب قيامه قبل التمام، فإذا احتمل ذلك فلا يُكذَّب العدلُ ما أمكن. مسألة : اقتصار المحدّث على رواية بعض الحديث] : رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من مَنَعَ نقل الحديث بالمعنى . ومن جوز النقل على المعنى جوّز ذلك إن كان قد رواه مرّةً بتمامِهِ، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقاً يغير معناه. وأما إذا تعلق يغير معناه. وأما إذا تعلَّق به كشرط العبادة أو ركنها، أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس . أما إذا روى الحديثَ مرّةً تاماً ومرّةً ناقصاً نقصاناً لا يغيّر فهو جائز، ولكن بشرط أن لا يتطرّق إليه سوء الظن بالتهمة، فإذا علم أنه يُتّهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك . مسألة : رواية الحديث بالمعنى] : نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ . أما العالمُ بالفَرْقِ بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء (١)، أن ينقله على المعنى إذا فهمه . وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة، والإبصار بالإحساس بالبصر، والحظر بالتحريم، وسائر ما لا يشك فيه . وعلى الجملة : فما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا فيما فَهِمَهُ بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون . ويدلّ على جواز ذلك للعالم : الإجماعُ على جواز شرح الشرع للعَجَمِ بلسانهم . فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فلأن تجوز عربية بعربية ترادفها . (۱) أصول السرخسي (٣٥٥/١)، والرسالة للشافعي ص (۳۷۰) وشرح تنقيح الفصول وشرح الكوكب المنير (٢/ ٥٣٠) . ص (۳۸۰)
الجزء 01 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.