المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢١٦

215 القسم الثاني : أخبار الآحاد ٢١٥ رسالته؟ أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم . فإن قيل : فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دلّ قاطع على وجوب العمل به، كما دلَّ الإجماع والتواتر عندكم، فأولئك بماذا صدّقوا الولاة في قولهم: يجب عليكم العمل بقولنا؟ قلنا : قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُنْفِذُ الولاةَ والرسل آحاداً كسائر الأكابر والرؤساء ، ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عَرَضَ له شك، ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء، قد لا يخالجنا ريب في صدقه، وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب ، وبِبُعْدِ جرأتِهِ على الكذب مع تعرضه للخطر في أمثال ذلك . 6 أنه ربما الدليل الثالث : أن العامي بالإجماع مأمورٌ باتباع المفتي، وتصديقه، مع يخبر عن ظنه . فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق. والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط عن الراوي ،أبعد، لأن كل مجتهد وإن كان مصيباً، فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر . وهذا على مذهب من يجوّز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله إِذا نقل مذهَبَه أَوْقَعُ، لأنه يروي مذهب غيره، فكيف لا يروي قول غيره . فإن قيل : هذا قياس لا يفيد إلا الظن، ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس . والعمل بخبر الواحد أصل . كيف ولا ينقدح وجه الظن؟ فإن المجتهد مما يضطر إليه، ولو كُلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك، فهو مضطر إلى تقليد المفتي . قلنا : لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية، إذ لا طريق له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يردّ الخبر، فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر . ثم نقول : ليس هذا قياساً مظنوناً، بل هو مقطوع به ، فإنه في معناه، لأنه لو صح به، العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات، ولم يختلف الأمر باختلاف المروي فيه . وههنا لم يختلف إلا المخبَرُ عنه ، فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه، والراوي عن قول غيره، كما لم يفرَّق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما، أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما ، إذ يُخبرانِ عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما . الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ۱۲۲] فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم.
الجزء 01 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.