المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢١٤

213 القسم الثاني : أخبار الآحاد 6 ؛ ؛ ۲۱۳ فإن قيل : لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها، أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها، لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم : عملهم بالعموم وصيغة الأمر والنهي ليس نصاً صريحاً على أنهم عملوا بمجرّدها ، بل بها مع قرائن قارنتها . قلنا : لأنهم لم يُنقَلْ عنهم لفظاً أنا عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا ههنا لولا هذا لقضينا بغير هذا، وصرّح ابن عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة(١) بخبر رافع بن خديج (۲)، ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها صل الله كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر ؟ أما ما يرويه الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقترن به حتى يكون دليلاً بسببه؟ فتقديرُ ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب، وبالخبر المتواتر ،وبالإجماع، وذلك يبطل جميع الأدلة . وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها . فإن قيل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضاً . قلنا : ذلك لفقدهم شرط قبولها، كما سيأتي، وكما تركوا العمل بنص القرآن، وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها، أو فواتِ شرط الأمر وانقراض من كان الخطاب متعلّقاً به . الدليل الثاني : ما تواتر من الأخبار من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءَهُ وقضاتَهُ ورُسُلَه وسُعَاتَه إلى الأطراف، وهم آحاد، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات، وحلّ العهود وتقريرها، وتبليغ أحكام الشرع. فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع(۳)، وإنفاذه سورة براءة مع علي(٤)، وتحميله فسخَ وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه . ومن ذلك توليتُه عمر رضي الله عنه على الصدقات، وتوليته معاذاً قبض صدقات اليمن، والحكم على أهلها . صل الله (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٨٢١/٢) رقم (٢٢٠٥)، وه سلم في الصحيح (٣/ ١١٨٤) رقم .(100+) (۲) رافع بن خديج بن رافع الأوسي الأنصاري، أبو عبد الله، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فردّه، يوم أحد فشهدها استوطن المدينة وتوفي فيها انظر الإصابة (٣٦٢/٢) ترجمة (٢٥٣٢). وقبله (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (١٥٨٦/٤) رقم (٤١٠٥) . (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۷۰۹/٤) رقم (٤٣٧٨)، والنسائي في السنن الكبرى (١٢٩/٥) رقم (٨٤٦٣).
الجزء 01 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.