۲۰۲
المستصفى من علم الأصول.
ذلك ينتشر ذلك، ولم يحصل العلم بقول من سمع
منهم،
فاندرس فيما بينهم .
202
وأما شعيب عليه السلام ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام، فلم يكن لهم شريعة ينفردون بها بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم، فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم، إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة لكن ثبت صدقهم بالنص والتوقيف من نبي ذي معجزة .
وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر وما تعم به البلوى، فيجوز أن يخبر به الرسول عليه السلام عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاداً، ولا يستفيض، وليس ذلك مما
يعظم في الصدور، وتتوفَّرُ الدواعي على التحدث به دائماً.
القسم الثالث :[ من الأخبار] ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه .
فيجب التوقف فيه .
وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات، مما عدا القسمين المذكورين. وهو كل خبر لم يُعْرَفْ صدقه ولا كَذِبُه . فإن قيل : عدم قيام الدليل على صدقه يدلّ على كذبه، إذ لو كان صدقاً لما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه .
قلنا : وَلِمَ يستحيلُ أن يُخْلِيَنا عن دليل قاطع على صدقه؟ ولو قلب هذا، وقيل : نَعْلَمُ صدقه لأنه لو كان كذباً لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه، لكان مقاوماً لهذا الكلام وكيف يجوز ذلك ويلزَمُ منه أن يُقْطَعَ بكذب كل شاهد لا يُقْطَعُ بصدقه، وكُفْرِ كل قاض ومفتِ وفجورِهِ ، إذا لم يُعْلَمْ إسلامه وورعه بقاطع، وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا يُقْطَعُ بصحته، فليقطع ببطلانه .
وهذا بخلاف التحدّي بالنبوة إذا لم تظهر معجزتُهُ، فإنا نقطع بكذبه، لأن النبي هو الذي كُلفنا تصديقه وتصديقه بغير دليل محال، وتكليف المحال محال . فيه علمنا أنا لم نكلّف تصديقه، ولم يكن رسولاً إلينا قطعاً .
فليجب
أما خبر الواحد وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق، بل بالعمل عند ظن الصدق والظن حاصل، والعمل ممكن، ونحن مصيبون، وإن كان هو كاذباً. ولو عملنا بقول شاهدٍ واحدٍ فنحن مخطئون وإن كان هو صادقاً . فإن قيل : إنما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه، عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة أو الإشاعة إلى حد التواتر، ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به . قلنا : لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما يُتَعَبَّدُ فيه بالعلم والعمل،
الجزء 01 — ص ٢٠٢