189
القسم الأول : الكلام في التواتر
۱۸۹
للثاني من جملة الأربعة، فهو إذاً نصف . فقد حصل هذا العلم بواسطة، لكنها جلية في الذهن حاضرة . ولهذا لو قيل : ستة وثلاثون هل هو نصف اثنين وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين أحدهما ستة وثلاثون .
،
6
فإذا العلمُ بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات، وما هو كذلك فهو ليس بأوَّلي. وهل يسمّى ضرورياً، هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه، فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية، وهي نظرية ومعنى كونها نظريةً أنها ليست بأولية، وكذلك العلم بصدق خبر التواتر ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة، التي يعبر عنها باطراد العادات، كقولنا: الماء مرو، والخمر مسكرة، كما نبهنا عليه في مقدّمة
الكتاب .
فإن قيل : لو استدلّ مستدل على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضرورياً لعلمنا
بالضرورة كونه ضرورياً، ولما تُصُوِّر الخلاف فيه، فهذا الاستدلال صحيح أم لا؟ قلنا : إن كان الضروري عبارةً عما نجد أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم أنفسنا أنا مضطرون إليه، وإن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة، فيجوز أن يُحتاج في معرفة ذلك إلى تأمل، ويقع الشك فيه، كما يتصوّر أن نعتقد شيئاً على القطع، ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا .
من
وهي أربعة :
الباب الثاني
في شروط التواتر
الشرط الأول : أن يخبروا عن علم لا عن ظن، فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماماً، أو عن شخص أنهم ظنوه زيداً، لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً وبكونه زيداً. وليس هذا معللاً بأن حال المخبر لا تزيد عن حال المخبر، لأنه كان في قُدْرَةِ الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم، وإن كان عن
ظن، ولكن العادة غير مطردة بذلك .
الشرط الثاني : أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى محسوس، إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم، وعن صدق بعض الأنبياء، لم يحصل لنا العلم. وهذا أيضاً معلوم بالعادة وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سبباً
للعلم في حقنا .
الجزء 01 — ص ١٨٩