المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٨٦

185 الأصل الثاني : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت وقتاً فيلزمنا اتباعه ولا يجوز أن نقول : لعلّه غَلِطَ في فهم الشرط والتأقيت، ورأى ما ليس بشرط شَرْطاً. ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي : نَسَخَ حُكْمَ كذا، وإلا فلا فرق بين قوله نَسَخَ، وقوله : أَمر ، ولذلك قال علي رضي الله عنه، وأطلق : أُمِرْتُ أن أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين (۱) ولا يظن بمثله أن يقول : أُمِرْتُ ، إلا على مستند يقتضي الأمر. ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه حتى ظنَّ قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضاً ينبغي أن يتوقف في هذا، إذ يحتمل أن يكون ما سَمِعَهُ أمراً للأمة، أو لطائفة، أو لشخص بعينه . وكل ذلك يبيح له أن يقول : أَمَرَ ) . فيُتوقف فيه على الدليل . لكن يدلّ عليه أن أمْرَهُ للواحد أمر للجماعة، إلا إذا كان لوصف يخصه، من سفر أو حضر، ولو كان كذلك لصرح به الصحابي، كقوله : « أُمِرْنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن (۲) نعم ، لو قال : أمرنا بكذا وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة، حُمِل عليه، وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة أو له أو لطائفة . الرابعة : أن يقول : أُمِرْنا بكذا، ونهينا عن كذا. ) 6 فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة واحتمال رابع وهو الأمر؛ فإنه لا يدرى أنه رسول الله ، أو غيره من الأئمة والعلماء . ، فقال قوم: لا حجة فيه، فإنه محتمل. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمل إلا على أمر الله تعالى أو أمر رسوله ، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حُجَّةٍ، فلا يحمل على قول من لا حجة في قوله . وفي معناه قوله : من السنة كذا، والسنة جارية بكذا . فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته . ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته . أما التابعي إذا قال: «أُمِرْنا» احتمل أمرَ رسول الله ، وأمر الأمة بأجمعها، والحجّة حاصلة به. ويحتمل أمر الصحابة. لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد مَنْ تجب طاعته. ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي . (1) أخرجه أبو يعلى في المسند (١٩٤/٣) رقم (١٦٢٣) . (٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٥٤٥/٥) رقم (٣٥٣٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ۱۱۸) رقم (٥٧٤) ، وأحمد في المسند (٢٣٩/٤) .
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.